المصدر : جريدة الأهرام 28/1/2017 م
كتبت ــ سارة العيسوى
أكدت بنوك الاستثمار أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة فى الفترة الحالية والتى ستبدأ انعكاساتها الايجابية تظهر بوضوح منتصف العام الحالى مع الاستقرار المتوقع فى سعر صرف الدولار امام الجنيه وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال .
وقال هانى فرحات رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلى باكبر بنك استثمارى فى مصر: ان زيادة سعر الدولار فى الفترة الحالية لن يستمر طويلا مع مواصلة البنوك تلبيه احتياجات العملاء المتراكمة منذ عدة أشهر قبل اعلان قرار تحرير سعر الصرف ، وهو ما سيعمل على تراجع الطلب على الدولار ليعود لمستواه الطبيعى منتصف العام .
وتوقع فرحات أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 14 جنيها منتصف 2017 وذلك مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة وعلى رأسها تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التى توفر المزيد من فرص العمل .
وقال : أن الارتفاع الحالى لسعر صرف الدولار هو فترة مؤقتة ، مشيرا إلى ان قرار تحرير سعر الصرف مر عليه شهرين تقريبا وهو وقت غير كاف لاستيعاب الطلبات المتراكمة بالجهاز المصرفى الى جانب الطلبات الجديدة على العملة الاجنبية كذلك هو غير كاف لتكيف الاقتصاد بجميع قطاعاته مع القرارات الجديدة بالاضافة لما تلاها من قرارات خاصة خفض دعم المشتقات البترولية وترشيد الاستيراد وغيرها من قرارات تنظيمية، حيث لايزال الوقت مبكرا ونحتاج مزيد من الوقت حتى تظهر النتائج الايجابية لهذه القرارات على الاقتصاد ويبدأ الجنيه المصرى فى استعادة قيمته ويستقر عند سعره الحقيقى والعادل. وأشار فرحات الى أهمية القرارات التى اتخذها المجلس الاعلى للاستثمار لإزالة العديد من المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين بالإضافة الى قانون الاستثمار الجديد وكذلك الإعداد لحزمة قوانين ترتبط بمناخ الاستثمار مثل قانونى العمل والخروج من السوق او ما يعرف باسم قانون الافلاس ، موضحا أن الرهان الاساسى الآن على الاستثمار لتنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج وهى امور تصب فى اتجاه امتصاص صعوبات الاصلاح الاقتصادى وإجراءاته .
وقال : إن موجات ارتفاع الاسعار التى يعانى منها المواطنون ستبدأ فى الانحسار مع استقرار سعر العملة وزيادة معدل الاستثمار المحلى والاجنبى وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدا أهمية دور الحكومة فى الحد من اثار الاصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل والفئات الاكثر احتياجا من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية .